إطلاق قانون جديد ينظم ملكية الدولة في الشركات التابعة لها
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، حيث أشار إلى أهمية هذا القانون في تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وجذب الاستثمارات.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة في الشركات، سواء كانت مملوكة بالكامل أو تشترك مع القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أكد سليمان أن مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي هي لتحقيق أهداف استراتيجية واجتماعية، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى ضرورة توفير بيئة مواتية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.
كما سلط الضوء على أن مشروع القانون يتكون من عدة مواد تهدف إلى تعزيز كفاءة الأصول العامة، مشيرًا إلى أنه يتكامل مع سياسة ملكية الدولة للأصول لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق الأهداف التنموية.
وتعهد سليمان بأن يسهم هذا القانون في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدل النمو، مما يعزز مستوى المعيشة ويقلل من معدلات البطالة.
