الموافقة على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة من مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتعلق بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها. الجلسة كانت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم تأجيل اتخاذ الرأي النهائي على المشروع لجلسة قادمة.
أهداف المشروع
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أهداف المشروع الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي من استثمارات الدولة. كما يسعى المشروع لوضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دور الدولة والشركات
أشار سليمان إلى أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات. هذا سيمكن إدارة حصص الدولة بشكل أكثر فعالية، سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التزام الحكومة
أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال تنظيم ملكية الدولة في الشركات بطريقة تعزز من الشفافية والحياد التنافسي، مما سيساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.
يتكون مشروع القانون من مواد تهدف إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة، مما يتطلب وجود وحدة مركزية جديدة قادرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
