الموافقة على محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية
وافق مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 وذلك بالتوافق مع الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية. يأتي هذا المشروع كجزء من التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
التمويل من الوكالة الفرنسية
يظهر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية أن الاتفاق يشمل تمويلًا تصل قيمته إلى 68 مليون يورو بالإضافة إلى منحة قدرها 2 مليون يورو. هذا التمويل يهدف إلى دعم تنفيذ مشروع محطة المعالجة الجديدة.
الطاقة التصميمية للمحطة
وفقًا للتقرير، فإن الطاقة التصميمية للمحطة ستبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا، حيث سيتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية التصميم والتنفيذ. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية في قطاع الصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أثر بيئي وصحي
يمثل هذا المشروع خطوة هامة لدعم خطط الدولة عبر إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري والصناعة، مما يسهم في حماية البيئة وتحسين الصحة العامة. كما يؤكد التقرير البرلماني أن شروط التمويل ميسرة، مما يجعل هذا الاتفاق نموذجًا ناجحًا لشراكة دولية تدعم مشروعات البنية التحتية في البلاد.
