مناقشة قانون الموازنة العامة الجديدة تبدأ في “النواب”
استعرض مجلس النواب اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث بثت الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراضًا شاملًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، بقيادة الدكتور فخري الفقي. تناول التقرير الخطة الاقتصادية والاجتماعية والموازنات الخاصة بالهيئات العامة.
أشار الدكتور الفقي إلى أن الموازنة المقترحة تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها العالم، بما في ذلك التداعيات المستمرة لجائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا والأحداث الجارية في غزة وتأثير الهجمات الإسرائيلية على إيران.
توصيات هامة
تضمن التقرير عدة توصيات مهمة تتعلق بالموازنة، منها ضرورة تحديث الإطار المالي المتوسط المدى لجميع الوزارات والجهات الموازنية بعد اعتماده من مجلس الوزراء. وأكد التقرير على أهمية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
التحديات الاقتصادية
دعا التقرير وزارة المالية إلى وضع استراتيجية متوسطة لإدارة الدين العام وضمان الالتزام بالسقف المالي المحدد لكل جهة. كما شدد على أهمية حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين في الدولة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
دعم التنمية المستدامة
ونبه التقرير إلى ضرورة تذليل العقبات التي تعترض استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تنمية الاقتصاد. كما تم مناقشة أهمية تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا ودعم المنظمات المختلفة بما يتماشى مع المستجدات.
تستمر المناقشات حول الموازنة العامة وسط تباين الآراء حول كيفية مواجهة التحديات المتزايدة.
