الموازنة الجديدة تحقّق برنامج الحكومة والتنمية الشاملة

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة تحمل في طياتها افتراضات متعددة قد تواجه تغييرات بسبب الأوضاع الدولية الراهنة، وأحدثها التوترات بين إسرائيل وإيران. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026.

h2: مؤشرات إيجابية

كشف سليمان أن المعايير الأساسية التي تستند إليها الموازنة الجديدة متوافرة، بما في ذلك المؤشرات العامة مثل الفائض الأولي ومستويات الدين، والتي تبدو إيجابية للغاية مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن الشكل العام للموازنة مقبول وأن الخصائص الضرورية لتقييم كفاءتها متواجدة أيضًا.

h3: التزام الحكومة

وأكد سليمان أن مشروع الموازنة يسعى لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة، حيث تلتزم بتقليل نسبة الدين العام وتخفيض حدود الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، وذلك في ظل التحديات الناتجة عن التضخم.

h2: خطوات فعالة لمواجهة التضخم

وأشار أيضًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية بتقليص الإنفاق في الاستثمارات العامة بنحو 1.6 تريليون جنيه، مما يساعد في تحقيق أهدافها لمواجهة التضخم.

ذكر سليمان أن جميع المؤشرات تؤكد قدرة الموازنة الجديدة على دعم التنمية الشاملة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، مما يعكس التوجه الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.