تحفظات برلمانية على الموازنة الجديدة: 65% من الاستخدامات لمصلحة الدين
قالت النائبة إيرين سعيد خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب إن حوالي 65% من الاستخدامات مخصصة لخدمة الدين العام. وأشارت إلى غياب الأدوار الفعالة للمسؤولين عن إدارة الأزمات، وعدم وجود إدارة حكيمة للتعامل مع الأزمات. وبالرغم من جهود الحكومة لوضع حدود للدين العام، إلا أن سياسة الاقتراض لا تزال مستمرة.
وفي سياق متصل، انتقدت سعيد غياب توطين صناعة الدواء، وتدني جودة التعليم، فضلاً عن إهدار العديد من البرامج المهمة. كما أعربت عن تحفظاتها بشأن الموازنة العامة، مشيرة إلى أن القطاع السياحي ليس ضمن الأولويات.
من جانبه، أعلن النائب إيهاب منصور عن رفضه لمشروع الموازنة، وذكر أن الحكومة لا تستجيب للحلول التي تم طرحها على مر السنين. ولفت إلى أن الأرقام الموجودة في الموازنة تعكس الواقع، إلا أن الحكومة تلتزم فقط بالحصيلة الضريبية، التي تمثل 85% من الإيرادات.
كما انتقد النائب تراخي الحكومة في ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أن هذا التراخي أدى إلى هدر 200 مليار جنيه. أكد أن التعويضات المخصصة للمواطنين ليست سوى كلام على ورق.
وبالتزامن، أبدى النائب نبيل عسكر رفضه للموازنة، موضحاً أن 85% منها مخصصة للضرائب، بينما الاستثمار غير موجود. وأشار إلى مشروعات قائمة منذ سنوات بدون إنجاز بسبب نقص الاعتمادات، مؤكداً أهمية تحسين مستويات معيشة المواطنين.
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خصصت لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
