غموض التنسيق الحكومي يثير انتقاد رئيس صحة النواب
كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن وجود أكثر من ثلاثين طلبا لإنشاء كليات طب جديدة في مصر. وأكد في مؤتمر “الاستثمار في الرعاية الصحية” الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات، أنه تم وضع شرط أساسي للموافقة على إنشاء أي كلية طب، وهو وجود مستشفى تعليمي فعلي مرتبط بها.
وأوضح حاتم أن الجامعات الخاصة أو الأهلية يمكنها الآن، وفقاً للقانون الجديد، الحصول على “التزام تشغيل” لمستشفى قائم لمدة محددة تصل إلى خمسة عشر عاماً ليعمل كمستشفى تعليمي مؤقت. ويستهدف هذا النظام توفير الوقت حتى يتم إنشاء مستشفى خاص أو تجديد الالتزام.
غياب التنسيق الحكومي
وأشار حاتم إلى أن غياب التنسيق بين الوزارات يعد عقبة كبيرة، حيث قال إن الوزارات في مصر لا تتحدث مع بعضها البعض. وأوضح أن هذه الفكرة الجديدة لم تطرح من قبل، مما يعكس الحاجة الماسة للتكاتف بين القطاعات الحكومية المختلفة.
تسهيلات للقطاع الخاص
كما ذكر أن القانون الجديد الذي صدر مؤخرا حول التزام المرافق الصحية يمثل نقلة نوعية في إدارة المنشآت الصحية. ويتيح هذا القانون للقطاع الخاص والأهلي إدارة المستشفيات لكن بشروط وضوابط واضحة. وأوضح أن الجهة المختصة يجب أن تقدم طلباً إلى مجلس الوزراء يتضمن معلومات مفصلة عن المنشأة والعاملين بها.
نموذج مستشفى “هرمل”
واختتم حاتم بالإشارة إلى أن مستشفى “هرمل” يمثل أول نموذج لتطبيق هذا القانون الجديد، مما يفتح الباب لتوسيع هذه التجربة في المستقبل.
