مدبولي يعلن عن إجراءات لتسهيل التسجيل المبدئي للعقارات وتصديرها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة المصرية، من بينهم محافظ البنك المركزي ووزير العدل ووزير الإسكان. ناقش الاجتماع أهمية الإسراع في إجراءات التسجيل المبدئي للعقارات، حيث تعزز الحكومة الجهود لتحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز سوق العقارات.
أوضح مدبولي أن الوضع الحالي يتطلب التزام المطورين العقاريين بإدخال عوائد بيع الوحدات التي تُباع بالخارج إلى الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية، محذرا من عمليات البيع التي تتم دون الاستفادة من الجهاز المصرفي. كما تناول الاجتماع ضرورة وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية داخل مصر، مما يسهل تنظيم الأحداث التي تروج للمشروعات العقارية الأجنبية.
في سياق متصل، تم استعراض عدة آليات تهدف إلى الترويج للمنتجات العقارية المصرية في الخارج، بالإضافة إلى جلب العملة الصعبة للجهاز المصرفي. وقدم وزير العدل مقترحات لإنشاء منصة خاصة لبيع العقارات، مشيرا إلى التعاون بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات في هذا الشأن.
وزير الإسكان قدم رؤى حول إنشاء وحدة تصدير العقار، مشددا على أهمية رفع إنتاجية العمل الخاصة بالعقار، مما يسهم في تحسين إجراءات التسجيل ونقل الملكية. تم الاتفاق على سرعة تجهيز المنصة العقارية لضمان وصول المعلومات اللازمة للمشترين، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة.
واختتم الاجتماع بالحديث عن أهمية تطوير منظومة تصدير العقار من خلال تقديم خدمات رقمية، مما يسهل التحقق من المعلومات وإدارة البيانات بشكل أكثر كفاءة.
