لجنة الأزمات تحدد اختصاصاتها في سياق العملية العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستبدأ دراسة تأثيرات العملية العسكرية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد الوطني. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة”، أكد الحمصاني أن هذه الدراسة ستتناول التأثيرات المحتملة في المدى القصير والمتوسط والطويل، خاصة إذا استمرت التوترات في المنطقة.
دور لجنة الأزمات
أوضح الحمصاني أن هذه الدراسة سترتبط بشكل وثيق بمسؤوليات لجنة الأزمات، التي تضم محافظ البنك المركزي وعدد من الشخصيات الاقتصادية الهامة. وأكد المتحدث أن الحكومة تسعى بجد لخفض معدلات التضخم، مع تركيز خاص على أسعار السلع الغذائية، حيث تشكل هذه الأسعار جزءا أساسيا من المعدل العام للتضخم.
تداعيات أسعار النفط
أشار الحمصاني إلى أن الارتفاع الأولي الكبير في أسعار النفط قد يؤثر سلباً على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط، بل في المنطقة والأسواق العالمية بشكل عام. وعند سؤال الحديدي حول إمكانية تمديد الحكومة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، أوضح الحمصاني أن هذا الأمر لم يناقش بعد في المشاورات الجارية للمراجعة الخامسة.
مراجعة الإصلاحات الاقتصادية
استطرد الحمصاني أنه من المحتمل أن يتم التطرق لهذا الموضوع خلال اجتماعات لجنة الأزمات، مشيراً إلى أن المراجعة الخامسة مع صندوق النقد لا تزال جارية. ونبه إلى أنه إذا رأت الحكومة ضرورة مراجعة بعض المؤشرات وفقاً للمصلحة الوطنية، قد تتم مناقشة هذا الأمر مع الصندوق. في ختام حديثه، أكد رغبة الحكومة في تقليل تداعيات الأزمات الحالية على الاقتصاد المصري.
