توصيات لفتح الشهر العقاري في إحدى قرى المحلة
ناقشت لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب في اجتماعها يوم الإثنين، طلب إحاطة قدمه النائب إبراهيم الديب حول ضرورة تشغيل مكتب شهر عقاري في قرية الأبشيط بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية. وأكد الديب خلال عرضه للطلب أن هذه المبادرة تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهل عليهم عمليات التوثيق والتسجيل العقاري.
وأشار النائب إلى أن افتتاح مكتب جديد للشهر العقاري سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، الذين يضطرون للاعتماد على مكاتب بعيدة تعاني من ازدحام وتكدس. من خلال تقديم خدمات الشهر العقاري مباشرة إلى الأهالي في قراهم، يمكن تقليل الزمن الذي يقضونه في الانتظار للحصول على هذه الخدمات الأساسية.
كما أضاف الديب أن الأهالي في القرية قاموا بجهود كبيرة لتجهيز المقر بالمعدات والتكنولوجيا اللازمة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والطابعات.
فيما أعلن رئيس مصلحة الشهر العقاري عن الموافقة على هذا الطلب، لكنه اشترط تجهيز خط الربط من الشركة المصرية للاتصالات لضمان ميكنة المكتب. أوصت اللجنة بتشكيل لجنة للتأكد من جاهزية المقر والربط، تمهيداً للعرض على وزير العدل للحصول على الموافقة النهائية، وذلك لتيسير الأمور على المواطنين في عمليات التوثيق والشهر.
