تفاصيل قانون العمل الجديد بشأن إنهاء العقود المحددة وغير المحددة المدة

نص قانون العمل الجديد على مجموعة من الضوابط المهمة التي تختص بإنهاء عقود العمل سواء كانت هذه العقود محددة المدة أو مرتبطة بإنجاز أعمال معينة. تأتي هذه الضوابط ضمن إطار حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، وذلك وفق ما ورد في المواد من 154 إلى 158 من القانون.

تفاصيل إنهاء العقود محددة المدة

حسب المادة 154، ينتهي عقد العمل المحدد المدة تلقائياً بانقضاء الفترة المحددة، مع الالتزام بالمواد الأخرى التي تحدد حقوق الأطراف في هذه الحالة. إذا تم تجديد العقد لأكثر من خمس سنوات، يحق للعامل إنهاء العقد دون تعويض بعد مرور هذه الفترة بشرط إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر. وعند إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، يحق للعامل الحصول على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.

إنهاء العقود المرتبطة بإنجاز أعمال

تنص المادة 155 على أن عقود العمل التي تبرم لإنجاز مهام معينة تنتهي تلقائياً بعد إكمال العمل، مع إمكانية تجديد العقد باتفاق صريح. إذا استمر العمل بعد إنهاء المهمة، يُعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا، ولا يمكن للعامل إنهاء العقد قبل إنجاز المهمة في حال استغرقت أكثر من خمس سنوات.

إنهاء العقود غير محددة المدة

المادة 156 تجيز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة مع تقديم إخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر. بينما تؤكد المادة 157 أنه لا يمكن إنهاء هذه العقود إلا لأسباب مشروعة، ويجب أن يتم الإنهاء في توقيت مناسب. المادة 158 توضح عدم جواز تعليق الإخطار على شروط معينة، وتبدأ مدة الإخطار من تاريخ الاستلام.