تحديد أسباب إنهاء العقد غير المشروعة في قانون العمل دون فصل بسبب الحمل

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تحدد حالات إنهاء عقود العمل غير محددة المدة. هذه الضوابط تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال. يهدف القانون إلى منع الفصل التعسفي والتأكيد على حقوق العمال المالية والقانونية.

يشير القانون إلى عدد من الحالات التي تُعتبر أسبابًا غير مشروعة لإنهاء عقد العمل. من بين هذه الأسباب الانتساب إلى منظمات نقابية والمشاركة في أنشطتها، وممارسة صفة المفوض العمالي. كما يشمل ذلك تقديم شكاوى ضد صاحب العمل أو رفع دعاوى قانونية، بالإضافة إلى استخدام العامل حقه في الإجازات. ومن أبرز النقاط التي تناولها القانون التمييز بسبب عدة عوامل مثل الحمل أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي.

التعويضات المالية

كما ينص القانون على أنه في حال تم إنهاء العقد دون إخطار مسبق أو قبل انتهاء مهلة الإخطار، يتعين على صاحب العمل دفع تعويض يعادل أجر العامل عن مدة الإخطار. هذا التعويض يُعتبر جزءًا من سنوات خدمة العامل ويدعم حقوقه.

حماية حقوق العمال

في الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة، يحق للعامل الحصول على تعويض لا يقل عن أجري شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. هذا الحق يضمن للعامل الحفاظ على مستحقاته القانونية ويعزّز موقفه في سوق العمل.