مشروع حكومي جديد للإيجار القديم: فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون جديد يتعلق بقوانين إيجار الأماكن إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية. يأتي هذا الإجراء كبديل لمشروع قانون قديم كان قد قدمته الحكومة في أبريل الماضي.
يتضمن المشروع الجديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكن. خلال هذه الفترة، يتعين على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة عند انتهاء المدة المذكورة، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة.
تعديلات كبيرة تشمل قيمة الإيجار، إذ ستتم زيادة القيمة القانونية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعفاً عنها حالياً، بحد أدنى ألف جنيه. بينما ستتم زيادة الإيجار للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحدود تتراوح بين 250 و400 جنيه. ومن المتوقع أن يُرفع الإيجار السنوي بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
سيتم تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، اعتمادًا على عدة معايير حيث يتوجب إنهاء أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر.
وستتعزز صلاحيات الملاك، حيث يمكن لهم المطالبة بالإخلاء في حالات معينة، كما يُمنح المستأجرون أحقية تخصيص وحدات سكنية من الدولة، مما يشير إلى تحول جذري في العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر.
