مشروع حكومي جديد: تفاصيل حول الإيجار القديم مع فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون جديد يتعلق بقوانين إيجار الأماكن إلى لجنة مشتركة تتولى دراسته. يعتبر هذا المشروع بديلا لمشروع قانون سابق تم تقديمه في أبريل من العام الحالي. يهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد فترة انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم.

فترة انتقالية والإخلاء

يتضمن المشروع فترة انتقالية تستمر سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكن. يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد انتهاء هذه الفترة. ستلغى كافة قوانين الإيجار القديم بعد هذه الفترة الانتقالية.

زيادة القيمة الإيجارية

توقع القانون زيادة قيمة الإيجارات في المناطق المتميزة بحيث تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه. أما الوحدات في المناطق المتوسطة ستحدد بحد أدنى ٤٠٠ جنيه، بينما ستبلغ القيمة في المناطق الاقتصادية ٢٥٠ جنيها. كما سيدفع المؤجرون لغير غرض السكن زيادة تعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

لجان حصر وتخصيص الوحدات

تقام لجان حصر في كل محافظة تُعنى بتقييم المناطق وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالنص القانوني. يُشدد القانون على منح أحقية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين وفق شروط محددة، مما يضمن لهم الحصول على سكن مناسب.