وزيرة البيئة تحذر: 300 مليار دولار مطلوبة لمواجهة تغير المناخ

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حوارًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث استعرضت جهود الوزارة في تعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضحت الوزيرة أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يتجاوز 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، الأمر الذي يستدعي توسيع دور القطاع الخاص.

تعزيز دور القطاع الخاص

أكدت وزيرة البيئة على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات الأمن الغذائي والزراعة. وأشارت إلى ضرورة استنباط محاصيل جديدة لمواجهة آثار تغير المناخ، وطالبت بالتعاون مع البنوك التنموية لدعم هذا القطاع. وأفادت بتوفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص.

مشروعات الطاقة المتجددة

المشروعات الجديدة مثل برنامج “نوفي” تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في مشاريع تحلية المياه والزراعة. وهذا يسهم في مشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكي لتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات.

الحفاظ على البيئة البحرية

فيما يخص البيئة البحرية، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية. كما يتم وضع خطط لإدارة المحميات بالشراكة مع القطاع الخاص.

مبادرات مستقبلية

بالإضافة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة وتعزيز التوعية بالمشاريع البيئية، يحمل مستقبل الصناعة الخضراء أبعادًا جديدة بمشاركة القطاع الخاص. وأشارت فؤاد إلى أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية.