موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، وذلك خلال جلسة تمحورت حول أهمية هذه الموازنة في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. كما تم التصويت على مجموعة من القوانين المتعلقة بالموازنة العامة، مما يعكس التوجه العام نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
توصيات هامة للجنة الخطة والموازنة
أشار التقرير إلى عدد من التوصيات الهامة التي تعكس رؤية اللجنة في تحسين الأداء المالي للدولة. أولى هذه التوصيات هي ضرورة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموزني متوسط المدى بشكل سنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء. كما طالبت اللجنة بإجراء التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، والتي تهدف إلى تعزيز فعالية إدارة المال العام.
استراتيجيات إدارة الدين العام والحد الأدنى للأجور
كما شددت التوصيات على أهمية الإسراع في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، لضمان تقليص مدى التزامات الدولة المالية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك دعوة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وكذلك في القطاع الخاص، تماشيًا مع القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور.
تطوير نظام العمل وتحسين الكفاءة
أشار التقرير أيضًا إلى ضرورة العمل على تعيين العمالة المؤقتة، تلبية لاحتياجات بعض الجهات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. ودعت اللجنة إلى الإسراع في تطوير نظام الضرائب العقارية من خلال التحول الرقمي، مما يسهل على المواطنين التعامل مع الإجراءات المالية.
