موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة

وافق مجلس النواب دمجاً مع الحكومة على اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026. جاء ذلك تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسة خاصة تم فيها مناقشة 66 مشروع قانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تعتبر هذه الموازنة الأعلى في تاريخ البلاد، حيث بلغت الاستخدامات المالية المقررة 6.8 تريليون جنيه، وهي زيادة قدرها 1.2 تريليون جنيه عن السنة المالية الحالية 2024 /2025.

اجتماع النواب

وقد عرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة التقرير أمام النواب، موضحاً أن المصروفات المقدرة وصلت إلى 4.6 تريليون جنيه، والتي تمثل نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات، وهو ما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشير التقديرات إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بزيادة 18.8% عن العام الجاري.

مؤشرات العجز

كما تم تقدير العجز الكلي في الموازنة بنحو 1.5 تريليون جنيه، وهو ارتفاع عن 1.1 تريليون جنيه في السنة الحالية، إلا أن النسبة المئوية للعجز بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي شهدت انخفاضاً طفيفاً. يتوقع أن يصل العجز إلى 7.3% في العام المقبل مقارنة بـ 7.6% في العام الجاري.

هيئات جديدة

ويشمل مشروع الموازنة الجديدة 63 هيئة اقتصادية موزعة على 12 قطاع، بزيادة عن 59 هيئة في العام المالي الجاري.