توقعات وزيرة التخطيط: خطة 25/2026 تسعى لتحقيق نمو اقتصادي 4.5%
قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5 بالمئة، رغم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. أوضحت المشاط أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بسبب التطورات الإقليمية السريعة، مما يزيد من حالة عدم اليقين، ويتطلب اتباع نهج تخطيطي مرن ومراقبة مستمرة لمستهدفات الخطة. أكدت أن الحكومة، تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تتابع بشكل دائم تأثير الأحداث العالمية على الوضع الاقتصادي بمصر.
الحكومة تشكل لجنة أزمات
كما أضافت المشاط أن رئيس الوزراء شكل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات الصراعات الإيرانية–الإسرائيلية، مما يعكس استعداد الحكومة لأي مستجدات في مختلف القطاعات. وتتطلع الحكومة إلى تحقيق مستوى مرتفع من النمو، حيث سجل الاقتصاد نموًا نسبته 2.4 بالمئة في العام السابق، مما يجعل المعدل المستهدف دلالة على الجهود المبذولة للتعافي.
الإصلاحات الهيكلية كضمانة
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن الضمان الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية هو استمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التنافسية، وتحسين مناخ الأعمال. كما تشير المؤشرات الأولية لنمو الاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى تحسن ملحوظ، ما يعكس جهود الدولة لتعزيز استدامة النمو وزيادة الإنتاجية عبر سياسات متكاملة تهدف إلى خلق مساحات مالية داعمة للإصلاحات.
