مجلس النواب يقر قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات. جاء ذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية الذي قدمه الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، والذي أكد أن القانون سيعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة.

أهداف القانون

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي واضح يعزز من مناخ الاستثمار في البلاد عبر تطبيق قواعد حوكمة شفافة ومرنة. يوفر القانون نظاما يتيح إدارة فعالة لمساهمة الدولة في الشركات، سواء كانت مملوكة بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص. ويؤكد المشروع على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات.

توجهات الحكومة

يشدد القانون على أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية. ويعكس إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في بناء الاقتصاد، مما يستلزم توفير بيئة مناسبة تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.