تعديلات قانون الانتخابات طفيفة وغير مؤثرة حسب رفعت قمصان

أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، أن التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات الأخيرة تعتبر طفيفة وغير مؤثرة. جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج “الطريق إلى البرلمان” الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصة “مصراوي”.

مبررات التعديلات الجديدة

أوضح قمصان أن المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون الانتخابات تبرز المبررات وراء هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن التغيير استند إلى إحصائيات دقيقة تعكس أعداد الناخبين والتوزيع السكاني. وأكد أن كل دائرة تحتوي على مكوناتها الانتخابية الخاصة.

الضرورة الإدارية

عزا قمصان التعديلات إلى التطورات الإدارية التي استدعت إنشاء كيانات جديدة مثل أقسام ومراكز الشرطة، مما أثر على المعادلة الحسابية وزيادة تعقيد تحديد الوزن النسبي للدوائر الانتخابية. ولفت إلى أنه كان من الضروري إعادة ضبط الدوائر وتعديل القانون وفقًا لهذه المتغيرات.

التعديلات الرئيسية

أشار قمصان إلى أن التعديلات شملت ثلاث مواد فقط، مع الحفاظ على العدد الكلي للنواب دون زيادة. وأبرز التغييرات تتضمن انخفاض عدد الدوائر الفردية من 143 إلى 142 دائرة، وتوزيع دوائر القوائم. فتم تخصيص 102 مقعد للجيزة والصعيد و102 مقعد للقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بالإضافة إلى 40 مقعدًا لكل من غرب وشرق الدلتا.

وأكد ضرورة استخدام معادلات حسابية دقيقة لضبط الدوائر الانتخابية وتحديد الوزن النسبي بشكل عادل، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية ودون أي تجاوزات.