موافقة مجلس النواب على تشديد عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص

وافق مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري. وجرى التصويت على هذا المشروع بشكل نهائي بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة.

أهداف مشروع القانون

أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو تشديد العقوبات على من يقوم بحفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على مواردها الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية التي تسببت في أضرار جسيمة.

أهمية تعديل العقوبات

وأشار الهنيدي إلى أن القانون القائم لم يكن كافياً لمواجهة التحديات العملية، مما استدعى تغيير العقوبات المفروضة على المخالفين. وقد أسهمت الزيادة الملحوظة في عدد الآبار المحفورة بشكل عشوائي في التأثير السلبي على الأراضي الزراعية، حيث أدت إلى تدهور التربة وارتفاع منسوب المياه الأرضية.

تحقيق الردع

لذلك، تندرج أهمية هذا القانون ضمن محاولات الدولة لتحقيق الردع العام والخاص، حيث تتناسب العقوبة المقترحة بشكل أفضل مع حجم الجرم المرتكب. تأتي هذه الخطوات في إطار السعي المستمر لحماية البيئة والموارد المائية من الاستنزاف والتلف.