برلمان يطالب بتنسيق بين الجهات قبل تخصيص الأراضي
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن تعديل قانون الموارد المائية والري الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص يعتبر خطوة بالغة الأهمية للحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.
وأضاف الحصري أنه رغم تأييده لمشروع القانون، إلا أنه يعتبر أن الحلول ليست دائما تكمن في تشديد العقوبات، حيث تتطلب بعض المشاكل نهجاً مختلفاً. كما نوه بأن التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري بات ضرورة ملحة، حيث لا يزال هذا التنسيق مفقوداً في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تخصيص أراض لمواطنين قبل تحديد الاحتياجات المائية المناسبة لها.
وفي سياق متصل، طالب الحصري بضرورة القيام بالتنسيق اللازم لتحديد المقنن المائي للأراضي المخصصة، بالإضافة إلى وضع خريطة واضحة للمحاصيل المسموح بزراعتها في تلك الأراضي.
وأشار الحصري إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مشاريع معالجة المياه والتوسع في إنشاء محطات ضخمة، حيث تحتاج البلاد إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، بينما لا يتجاوز المتوفر 60 مليار متر مكعب، مما يتطلب اهتمامًا عاجلاً.
