رابحون جميعًا في مشروع قانون الإيجار القديم، يؤكد وزير الشؤون النيابية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة خصصت جهدًا كبيرًا لحضور جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم. وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، تم مناقشة المشروع المقدم من الحكومة والاستماع لكافة الآراء التي تُعتبر مهمة وضرورية في هذا الشأن.
في حديثه، أشار فوزي إلى أن الحكم الصادر عام 2002 كان له خلفيات واضحة، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص يتعلق بامتداد العقود لمن يسكن مع المستأجر. وقد قلصت المحكمة هذا الامتداد ليشمل فقط الجيل الأول وبشروط خاصة وفق الظروف الاجتماعية السائدة وقتها.
وركز الوزير على أن إشكالية قلة المعروض من المساكن كانت سائدة في تلك الفترات، حيث كانت تظهر بعض العناوين في الصحف مثل “المصريون يسكنون المقابر”، ما دفع المحكمة لتعديل التشريعات القائمة عندها.
وشدد الوزير على أهمية مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه ضرورة اجتماعية. وأوضح أن الكل سيخرج رابحًا من هذا القانون، حيث إن الحكومة نفسها تحملت جزءًا أكبر من المسؤولية لنجاحه. كما أعلن فوزي أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء شقق الإيجار القديم، مما يعتبر فترة كافية لتحقيق الأهداف المنشودة.
