موافقة مبدئية من اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون الإيجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه البرلمان لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وصرح المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية تحت قوانين الإيجارات القديمة.
تفاصيل المشروع
يتضمن مشروع القانون إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، قراراً خلال شهر من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون. يتعلق هذا القرار بالقواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات ومعالجتها. في حال أعلنت الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، سيكون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار حق الأولوية في الحصول على وحدة سكنية جديدة، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.
المسائل المتعلقة بالأماكن البديلة
أشار المستشار محمد عبد المنعم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب إلى عدد من النقاط المهمة بشأن الأماكن التي سترحل إليها الأسر التي سيتم تحرير عقودها السكنية بموجب القانون الجديد. يتطلع الجميع إلى معرفة المزيد عن الإجراءات المتبعة والأسس التي ستحدد الاختيار المناسب للأماكن البديلة.
