النواب يتجنبون قوانين غير دستورية في الإيجار القديم
قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إن المجلس له الحق في التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين المتعلقة بالإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان الذي انعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار كفافي إلى وجود تساؤلات حول مدى قانونية تدخل البرلمان بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في عام 2002، الذي يتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار. وأكد أن البرلمان لن يقبل أي مشروع قانون يعتبر غير دستوري.
واستعرض كفافي سياق الحكم الصادر في عام 2002، موضحًا أنه جاء في ظروف اجتماعية خاصة تهدف إلى حماية الأسر من التشريد. ولكنه أضاف أن تلك الظروف تغيرت مع الوقت، وتم تحديد نطاق الامتداد ليكون مقتصرًا على الجيل الأول من المستأجرين فقط.
وفي سياق حديثه، أشار كفافي إلى أن حكم المحكمة الدستورية أكد أن قوانين الإيجار يمكن أن تخضع لعملية تنظيم تشريعي. كما تطرق إلى حكم صدر في عام 2024، والذي اعتبر أن الدولة مسؤولة عن تفاقم أزمة الإيجارات، حيث ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين.
واختتم كفافي حديثه بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق في تعديل التشريعات بما يتماشى مع الدستور والتغيرات في المجتمع.
