إقرار نهائي لمشروع قانون الإيجار القديم من قبل إسكان النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي شهد حضور وزراء من الحكومة، حيث تم مناقشة تفاصيل المشروع والتعديلات المقترحة.

يتضمن مشروع القانون عشرة مواد تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ينص القانون على أن تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.

فيما يتعلق بمدة الإيجار، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن التجارية بعد خمس سنوات. كما ستشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على عدة معايير.

تحدد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بواقع عشرين مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بينما تقدر في المناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أمثال. يلتزم المستأجر بدفع مبلغ بينما يتم تحديد الزيادات السنوية بنسبة 15 بالمئة.

القانون يمنح حق تخصيص وحدات سكنية لمن ينتهي عقد إيجاره وفق شروط معينة. يهدف القانون إلى تحديث سوق الإيجارات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

هذا ويجب أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول بعد يوم واحد من نشره.