المستشار فوزي يؤكد التزام الحكومة بالنسب الدستورية للصحة والتعليم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم، حيث تم مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026. الجلسة كانت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحضور عدد من الوزراء، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والوزير أحمد كوجك، وزير المالية.

استأنف المجلس النظر في مشروع الموازنة العامة ومشروعات موازنات الهيئات العامة، حيث أكد المستشار فوزي التزام الحكومة التام بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. وأوضح أن الحكومة سعت لتخصيص 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات، مؤكدًا على أهمية الإنفاق من خلال منظومة متكاملة تشمل الجوانب البيئية ومجالات الرعاية الاجتماعية.

وفيما يخص مشروع الموازنة، أشار فوزي إلى التعاون الجاد بين الحكومة والبرلمان، حيث يعد التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة وثيقة مالية وقانونية رصينة. كما عبر الوزير عن تقديره للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملحوظا.

وزير المالية أحمد كوجك شهد أيضًا على هذا الالتزام، مؤكدًا على زيادة الدعم للصحة والتعليم مع ارتفاع الإيرادات. كما تناولت وزيرة التخطيط رانيا المشاط التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تشكيل “لجنة أزمات” لمتابعة التطورات الإقليمية.

مجلس النواب وافق على مشروع الموازنة بعد مناقشات مستفيضة، وما زالت الحكومة تعمل على تحسين إدارة الاستثمارات لضمان كفاءة الإنفاق.