مستشار “رئيس النواب” يؤكد: البرلمان يملك حق التدخل في قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يملك الحق في التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين الخاصة بالإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي ناقش مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار كفافي إلى أن هذا التأكيد يأتي ردًا على تساؤلات حول مدى مشروعية تدخل البرلمان في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والذي يتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار. وذكر أن البرلمان لن يُقر أي قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
وأوضح كفافي أن حكم المحكمة الدستورية صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية وكان يهدف إلى حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، لكنه قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول فقط. وتابع أن البرلمان له الحق في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، نظرًا لأن المحكمة حدّت من الامتداد.
كما أشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت أن قوانين الإيجار ليست محصنة من التنظيم التشريعي، مما يمنح البرلمان صلاحية تعديلها وفقًا للمتغيرات. وتطرق إلى حكم المحكمة الصادر في عام 2024، الذي تناول القيمة الإيجارية وأقر بأن الدولة تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة نتيجة ظروف سابقة.
من ناحية أخرى، أكد كفافي أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني يتطلب من البرلمان اتخاذ خطوات تشريعية تتماشى مع الوضع الراهن.
بناءً على هذه الوقائع، اختتم كفافي بالإشارة إلى أن البرلمان يملك الحق الكامل في التدخل التشريعي بما يتوافق مع أحكام الدستور والتغيرات المجتمعية.
