تعديلات الإيجار القديم تُثير جدلاً بين البرلمانيين والمستأجرين
أعرب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، عن مخاوفه من أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم لم تقدم الاستجابة الكافية لمطالب المستأجرين الأصليين. خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، أشار الشرقاوي إلى أنه رغم استجابة تشريعات جديدة لبعض المطالب، إلا أنها أغفلت قضايا رئيسية تتعلق بالمستأجرين الأصيلين.
هذا وأكد الشرقاوي أن هناك مشكلة حقيقية تواجه المستأجرين الأصليين، تتمثل في اعتقادهم بأن عقود الإيجار التي تم إبرامها منذ بداية الثمانينيات دائمة. وشدد على الحاجة الملحة لفهم وضع المستأجر الأصلي وأسرته، متسائلاً عن مستقبل هؤلاء الذين لا يمتلكون وحدات سكنية بديلة. وأوضح أن تشديد العقوبات على من يمتلك وحدتين يمكن أن يكون مبرراً، ولكن يجب أخذ الظروف الخاصة للمستأجرين الأصليين بعين الاعتبار.
كما نبه الشرقاوي إلى أن الدولة توفر الحماية لكبار السن، ولكن هذا القانون قد يشكل خطرًا عليهم، مشيرًا إلى أن بعض المناطق تفتقر إلى الوحدات البديلة مما يزيد من معاناتهم.
في المقابل، رد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأن التعديلات الجديدة تناولت بالفعل قضايا المستأجرين الأصليين بشكل صريح.
تظل تساؤلات عديدة حول كيفية تأمين حقوق المستأجرين الأصليين في ظل هذه التعديلات وتعامل الحكومة مع مطالبهم.
