مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات يحصل على موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. جاء ذلك خلال جلسة عامة، حيث تم استعراض تقرير من لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد سليمان، والذي أكد أن المشروع يسعى لوضع إطار تشريعي يعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

أهداف القانون الجديد

يسعى هذا القانون إلى تحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، مما يحسن مناخ الاستثمار عبر قواعد حوكمة شفافة. يهدف التشريع أيضًا إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، ويسهم في إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة في الشركات المملوكة بشكل كامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص.

الشراكة مع القطاع الخاص

تشير لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفًا بحد ذاته، بل يستهدف تحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية. كما أكد التقرير أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في بناء الاقتصاد، مما يستدعي توفير سبل تحفيز وتشجيع استثماراته في مختلف القطاعات.

يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.