تعديلات إيجارية جديدة تكشفها “إسكان النواب” بشأن الإيجار القديم ومدد إنهاء العلاقة

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم، حيث أكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بهذا القانون. وفي تصريحات له خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أوضح الفيومي أن مشروع القانون ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات، ولغير السكنية بعد خمس سنوات، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

تلقائيًا بعد انقضاء هذه المدد، ستنتهي عقود الإيجار مع وضع زيادة في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية. ويأتي القانون الجديد استجابة لمطالب الحوار المجتمعي الذي دعا إلى عدم التفريط في حقوق المستأجرين، إذ تم تقسيم المناطق إلى عدة فئات تشمل الأحياء المميزة والمتوسطة والاقتصادية أو الشعبية.

بموجب هذا التقسيم، ستُفرض زيادات في الإيجار، حيث ستبدأ من ألف جنيه للأحياء المميزة واربعمائة جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للوحدات الشعبية. وأكد الفيومي أنه من أبرز ما يتضمنه المشروع هو التزام الحكومة بتوفير مسكن لكل مستأجر، وذلك حتى قبل انتهاء المدد المحددة. كما ينص القانون على إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد الحكومة في حال عدم توفير الوحدات المطلوبة لتحقيق هذا الالتزام.