عالم الإيجار القديم: مستشار قانوني يوضح تأمين السكن للمتضررين

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، تفاصيل التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. جاءت هذه التعديلات بعد نقاشات مكثفة بين الحكومة ونواب البرلمان، تلبية لاحتياجات الأطراف المعنية.

تأكيد العدالة التنظيمية

في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدي، أشار فوزي إلى أن التعديلات تأتي استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة للمستأجر، مؤكدا أن هذا يعتبر مخالفا لمبادئ العدالة. كما منح الحكم الحكومة والبرلمان مهلة لتنظيم هذه العلاقة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

فترات انتقالية وتحديد الإيجارات

أوضح فوزي أن التعديلات تشمل فترات انتقالية تحدد كيفية تحرير العلاقة الإيجارية. حيث تتحرر العلاقة للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، بينما تمتد الفترة للسكنية إلى سبع سنوات، مع زيادة سنوية قدرها 15% من الأجرة. تم تقسيم مناطق الجمهورية إلى ثلاث فئات لتحديد حد أدنى للإيجار، وهي 1000 جنيه للمناطق المميزة و500 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

مواجهة الوحدات السكنية المغلقة

تناولت التعديلات أيضا مشكلة الوحدات السكنية المغلقة، حيث نص القانون على إخلاء الوحدات التي تثبت إغلاقها لأكثر من عام. كما يشمل مشروع القانون بنودا لإنهاء العلاقة الإيجارية إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.

التزام الدولة تجاه المواطنين

شدد فوزي على التزام الدولة بعدم ترك أي شخص بلا مأوى، معلنا عن ضرورة منح المتضررين من تطبيق القانون، وخاصة كبار السن، حق الحصول على وحدات سكنية متاحة من الدولة. كما أشار إلى أن مصر ستشهد تعدادا شاملا عام 2027 سيتناول قضية الإيجار القديم بناءً على معلومات دقيقة.

حسب فوزي، ستكون فترة السبع سنوات كافية لتقديم المعلومات ضمن بيانات التعداد، مضيفا أن الدولة تهدف لأن تكون دولة حديثة تراعي حقوق مواطنيها.