الموازنة الجديدة تهدف لخفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور

أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة تهدف إلى خفض الدين العام وزيادة الدعم لقطاعات حيوية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال حديثه لقناة “إكسترا نيوز”، حيث أعلن الوزير عن استهداف خفض نسبة الدين العام إلى حوالي 82 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تسعى الحكومة إلى تقليص الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية. وكشف كجوك عن مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، بالمقارنة مع 23 مليار جنيه في العام الماضي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية.

تخصيصات جديدة

خصصت الموازنة العامة أيضًا 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، فضلا عن 3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

تحسين الظروف المعيشية

وأشار الوزير إلى زيادة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25 بالمئة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. كما تشمل الموازنة تخصيص مبالغ لتعيين 3000 معلم وزيادات بالأجور تتراوح بين 10 و15 بالمئة.

زيادة في الخدمات

ولم تتوقف الزيادات عند هذا الحد، بل شملت أيضًا تحسينات في مخصصات السلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة وشراء الأدوية، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.