خطة التنمية تستهدف نموًا بـ 4.5% وفق وزيرة التخطيط
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% في العام المالي 2025/2024، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تم إقرارها حديثا. جاء ذلك في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة تؤثر على العديد من دول المنطقة.
كما أكدت المشاط أن الخطة تتميز بالمرونة، مما يتيح تعديل الأهداف المستهدفة إذا اقتضت الحاجة. وأشارت إلى أن الحكومة أفردت العناية اللازمة لإعداد خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات، خاصة مع التعقيدات التي شهدتها الأوضاع الإقليمية خلال الأسبوع الماضي.
في تصريحاتها خلال لقاء مع قناة “إكسترا نيوز”، أشادت الوزيرة بالدور الحيوي الذي تلعبه لجنة الخطة والموازنة في صياغة تقرير شامل حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري يمتلك المرونة اللازمة لمواجهة هذه التحديات، مما يسهم في تحقيق استقرار المنظومة الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين. ورغم المخاطر التي قد تؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية، فإن مصر اقتربت من تحقيق هدف النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
مرونة الاقتصاد المصري
أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري قادر على التكيف مع التحديات الإقليمية الراهنة من خلال مراجعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استمرارية الاستقرار.
التعامل مع المستجدات الاقتصادية
تركز الحكومة على ضرورة المرونة في التعامل مع المتغيرات، مما يعكس الأهمية الكبيرة للخطة في ظل الظروف الحالية.
