اقتراح لتوحيد السنة المالية بدءًا من يناير – تفاصيل جديدة
تقدم النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة يتمثل في توحيد موعد بدء وانتهاء السنة المالية في مصر، بحيث تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. ويشمل هذا التعديل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والقطاع العام، عوضاً عن النظام الحالي الذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.
أهمية الاقتراح
أوضح محسب أن هذا الاقتراح يهدف إلى تطوير المنظومة المالية وتحقيق تنسيق أكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبين أن الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص تعمل وفق السنة المالية الميلادية، ما يؤدي إلى وجود فجوة زمنية بين القطاعين العام والخاص تؤثر سلباً على دقة الشراكات والتقارير الاقتصادية.
تعزيز الشفافية المالية
أشار عضو مجلس النواب إلى أن توحيد السنة المالية سيسهم في تعزيز الشفافية المالية ويواكب المعايير المتبعة في معظم دول العالم. هذا التغيير سيسهل المقارنة الدولية في المؤشرات الاقتصادية، خاصة أن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعتمد هذا التوقيت عند إعداد تقاريرها.
التوافق المالي
شدد محسب على أن هذا الإجراء يساعد في تحقيق التوافق بين التخطيط المالي والدورة الاقتصادية السنوية. كما يتيح للجهات الرقابية متابعة المصروفات والإيرادات بدقة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الخطط التنموية والمشروعات.
أضاف أن الاقتراح يستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحديث الإطار الزمني للموازنات العامة ليكون متوافقاً مع المعايير الدولية، مما يسهل عمليات التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويعزز مناخ الاستثمار.
