اللجنة البرلمانية توافق على تعديلات قانون الإيجار القديم
اجتمعت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية بمجلس النواب، حيث تم التوافق النهائي على مشروع قانون يتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ضمن نظام الإيجار القديم. جاء هذا الاجتماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين، بينهم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق.
خلال الاجتماع، أكد المستشار محمود فوزي على أهمية المشروع وأنه يأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء المطروحة خلال جلسات الاستماع. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مع الحفاظ على الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف فوزي أن الحكومة تقدمت بإطار زمني شامل يمتد لسبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة، بما يتماشى مع الظروف الاجتماعية للمستأجرين، مع التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لتفادي أي طرد غير مبرر.
تمحورت التعديلات أيضًا حول تعريف الفئات المستهدفة ومنح الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا. لجنة الإسكان أكدت اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي مع بدء التطبيق قريبًا، مما يثير توقعات فعلية لتحسين أوضاع الإيجار العقاري في البلاد.
