قرار حكومي يحدد تبعية هيئة المساحة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على اعتبار الهيئة العامة للمساحة، التي تتبع وزير الموارد المائية والري، هيئات عامة خدمية اعتبارا من بداية موازنة العام المالي 2026/2027.

أهداف القرار

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها، والتي تشمل الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العمراني. وأكدت الحكومة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الخدمات المقدمة من الهيئة لمواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

تسريع إجراءات تسجيل الأملاك

أشارت مصادر حكومية إلى أن قرار اعتبار الهيئة العامة للمساحة هيئات خدمية يسهم في تسريع وتيرة تسجيل الأملاك، مما يساعد على الحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، وبالتالي رفع كفاءة الثروة العقارية في البلاد.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية العقارية المستدامة.