المستأجرون يردون: “الإيجار القديم” باطل دستوري والوعود سراب
تعتبر قضايا الإيجار القديم من الموضوعات الشائكة التي تشغل الرأي العام، حيث أعرب شريف عبد السلام الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، عن قلقه حيال مشروع قانون الإيجار القديم الذي تم الموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب. وأكد الجعار أن هذا المشروع غير دستوري، ويحتوي على وعود تخلو من الجدية، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن عقود الإيجار تمتد للورثة في حال وفاة المستأجر، وهو ما يتعارض مع ما جاء في مشروع القانون الذي ينص على إخلاء الوحدات خلال سبع سنوات.
من جهة أخرى، أشار الجعار إلى أن نصوص القانون تتضمن التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين، مما يتناقض مع التأكيدات الصادرة عن المحافظين الذين أفادوا بعدم وجود مناطق مناسبة لبناء وحدات سكنية جديدة. ونوه الجعار بأن تلك الوعود تشكل تهديدًا للسلم العام.
تتضمن البنود الأخرى في مشروع القانون فترات انتقالية للإخلاء، حيث حددت سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لأماكن غير سكنية، مع التأكيد على انتهاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد هذه الفترات. كما يتطلب القانون من المستأجرين سداد أجرة شهرية محددة خلال فترة الحصر، مما يزيد من الأعباء المالية على هؤلاء المستأجرين.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يعاني الكثير من المواطنين من الأزمات السكنية، وهو ما يجعل الهياكل القانونية والإجراءات المتبعة في هذا الصدد أكثر أهمية من أي وقت مضى.
