اتحاد المهن الطبية يعارض تعديلات “الإيجار القديم” ويدعو لحماية العيادات والصيدليات

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، عن رفض اتحاد المهن الطبية بشكل قاطع لمجموعة من المواد الموجودة في مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته حاليًا. واعتبر عبد الحي أن هذه المواد تمثل خطرًا مباشرًا على استقرار العيادات والصيدليات، مما ينعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خلال اجتماع مجلس الاتحاد الذي انعقد يوم أمس، تم التأكيد على أهمية القانون رقم 6 لسنة 1997 كإطار ينظم علاقة الإيجار للوحدات المهنية. وشدد عبد الحي على ضرورة أن يتم أي تعديل على هذا القانون بناءً على تفاهم وتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك دون المساس بحقوق المرضى والكوادر الطبية.

أشار عبد الحي إلى أن الزيادات المفرطة في الإيجارات المقترحة ستشكل عبئًا كبيرًا على الأطباء والصيادلة، محذرًا من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تحميل المرضى تكاليف إضافية، أو حتى إغلاق عدد من الوحدات الطبية لا سيما في القرى والأحياء الشعبية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.

وبخصوص المادة الخامسة من المشروع، وصفها عبد الحي بأنها “كارثية”، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل تعسفي بعد خمس سنوات، مما يحتم على الأطباء والصيادلة الانتقال إلى وحدات جديدة وإعادة إجراءات الترخيص، وهو ما يهدد استمرار الخدمة الصحية.

أكد عبد الحي على أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بقوانين سارية، وعبّر عن عدم جواز تعديلها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد المهددة لاستقرار المنظومة الصحية في مصر.