مجموعة تدابير حكومية لمكافحة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها، وأن العملة المحلية تشهد استقرارا واضحا. وشدد على أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار أو افتعال أزمات في السوق المحلي. وشهدت الأسواق هذه الفترة تقلبات مؤسفة أدت إلى قلق المجتمع، لكن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذا الوضع.

ستبدأ الحكومة اعتبارا من الغد في تشكيل لجنة خاصة لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق. الهدف من هذه اللجنة هو توجيه رسالة واضحة إلى كافة الغرف التجارية بأن الأسواق مستقرة ولا داعي للقلق. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لضبط السوق وإنهاء حالة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

يعتقد مراقبون أن هذه الإجراءات ستساعد في تعزيز ثقة المستثمرين والتجار، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المنشود. في الوقت نفسه، يتطلع المواطنون إلى تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال لتحسين أوضاع السوق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

إجراءات إضافية لمتابعة الوضع الاقتصادي

تسعى الحكومة أيضا إلى اتخاذ إجراءات مكملة لضمان استقرار السوق، حيث من المتوقع أن تتابع اللجنة الجديدة حركة الأسعار بشكل دوري وتقيم الوضع في السوق بصفة مستمرة.

خطط للتعاون مع الغرف التجارية

الحكومة كانت قد أكدت على أهمية التعاون مع الغرف التجارية لوضع استراتيجيات واضحة تساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب أي زيادة غير مبررة.