استقرار الدولة أولوية الحكومة والإصلاحات الاقتصادية تتواصل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية يأتي على رأس أولويات الحكومة. وأوضح أن هذا الاستقرار يعد العامل الرئيسي الذي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة لنمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين.
خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية الجديدة، أشار مدبولي إلى أن المستثمرين لا يقتصر تقييمهم على الظروف المحيطة بالمنطقة فقط، بل يقومون أيضًا بدراسة الوضع الداخلي لكل دولة، مما يعكس أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي كمؤشر مهم لجذب الاستثمارات.
أفاد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن هذه الإصلاحات بدأت بإظهار نتائج إيجابية، مثل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، والتي تعد جميعها مؤشرات تدعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
كما أضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الأداء الإيجابي في هذا الاتجاه، مشددًا على أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات، باعتبار ذلك محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
