قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع إنهاء العقود مبكرًا

نص قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا مسألة مهمة تتعلق بحقوق العمال في البلاد. بموجب المادة 171 من القانون، تم تحديد سن التقاعد بحيث لا يقل عن ستين عامًا، ما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال وضمان استمرارية علاقتهم العملية حتى بلوغ هذا السن.

المنع من الإنهاء المبكر للعقود

القانون يمنع أصحاب العمل من إنهاء عقود العمل قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك إلا في الحالات التي يكون فيها العامل قد بلغ سن الستين، وفي حال كانت العقود متجددة، يظل العقد ساريًا حتى انتهاء مدته. تعتبر هذه النقطة مهمة لحماية العمال وضمان حقوقهم التأمينية.

تأمين الحقوق المالية

علاوة على ذلك، يُشدد القانون على تطبيق الأحكام المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن للعامل حقوقه المالية بعد التقاعد. هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو توفير أمان وظيفي أكبر في جميع القطاعات، بهدف منع أي تمييز قد ينجم عن تقدم سن الموظف.

تعمل هذه السياسات على تقديم بيئة عمل أكثر استقرارًا، مما يعزز من مفهوم الأمان الوظيفي في السوق العمل.