برلماني يُندد بعدم دعوة الحكومة للأحزاب لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية
انتقد النائب عبد المنعم إمام، الذي يشغل منصب أمين سر لجنة البناء والموازنة في مجلس النواب ورئاسة حزب العدل، تجاهل الحكومة لدور الأحزاب والمجتمع المدني في العملية التشريعية بمصر. واعتبر إمام أن الحكومة لا تتعاون مع الأحزاب أو تستمع لآراء الخبراء قبل تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان. وتساءل عن مدى أهمية الحوار المجتمعي، حيث أفاد بأنه لم يتم التواصل معه بشأن أي قانون، رغم كونه رئيس حزب ومعارض واضح.
وفي تصريحات عبر قناة النهار، أشار إمام إلى غياب الشفافية في إعداد القوانين، مستدلاً على ذلك بقانون الأحوال الشخصية الذي لم يناقش منذ أكثر من عام ونصف. وعرّج على أهمية ذلك القانون الذي ينتظره الكثير من المواطنين، متسائلاً عن مصيره قائلاً “هو القانون ده راح فين؟”.
كما أكد إمام أن التواصل بين الحكومة والبرلمان ضرورة، مشيراً إلى أن الحكومة تميل إلى تمرير القوانين من خلال مجلس الوزراء دون مناقشة، مما يؤدي إلى أزمات مجتمعية يحمل البرلمان مسؤوليتها دون أن يكون له دور في صناعتها.
وفي ختام حديثه، طالب إمام الحكومة بإعادة النظر في مشاريع القوانين بشكل مدروس وشفاف، واقترح إصدار بيانات توضح التعديلات التي أجراها البرلمان على مشاريع الحكومة، ليصبح للجمهور فهم أوضح للمشاكل وكيفية حلها. كما أشاد بدور بعض المستشارين في المجلس الذين يسعون جاهدين نحو تحسين التشريعات.
