عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في قانون العقارات الموحد
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات بعد أن أقره مجلس النواب. يهدف هذا القانون إلى تنظيم الممتلكات العقارية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية في مصر.
بحسب المادة العاشرة من القانون، يعاقب كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف الخاصة بهوية العقار، والذي يتم تحديده وفق الرقم القومي الموحد، سواء من خلال العبث بها أو التغيير في بياناتها، بفرض غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه وخمسة عشر ألف جنيه.
وعند إثبات العمد في الإتلاف أو العبث أو تغيير البيانات، تزداد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى تتراوح بين خمسة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه، أو قد يتم الحكم بأي من العقوبتين.
كما ينص القانون على عقوبات مخففة في حالة المخالفات البسيطة حيث يمكن فرض غرامة تتراوح بين ألف جنيه وثلاثين ألف جنيه عن أي انتهاك لنص المادة الثامنة. وفي حالة تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة.
تبقى هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتحقيق الاستقرار في التعاملات القانونية ذات الصلة.
