قانون العمل يكشف مصير العامل عند العجز الكامل أو الجزئي
أصدر قانون العمل الجديد توضيحات هامة بشأن مصير العامل في حال إصابته بعجز كلي أو جزئي، حيث جاء في مادته رقم مئة وسبعين أنه لا يحق فصل العامل بسبب إصابته بهذا النوع من العجز دون مراعاة قواعد التأمينات الاجتماعية والمعاشات. حيث ينص القانون على أنه في حالة العجز الكلي الذي يمنع العامل من أداء مهامه الوظيفية، فإن عقد العمل ينتهي فورًا بغض النظر عن سبب العجز.
أما فيما يخص العجز الجزئي، فالقانون لا يتيح إنهاء علاقة العمل بشكل تلقائي، إذ يُمنح العامل فرصة للاستمرار في العمل شريطة عدم توفر عمل آخر ملائم له لدى صاحب العمل. وفي حالة وجود وظيفة بديلة تتناسب مع حالته الصحية، فإنه يجب على صاحب العمل نقل العامل إليها بعد تقديمه طلبًا كتابيًا، مما يساعد في حماية حقوق الطرفين ويدعم استقرار العلاقة التعاقدية.
يأتي هذا القانون ضمن توجهات الدولة لحماية العمال من الفصل غير المبرر ومحاولة إيجاد توازن بين حقوقهم وظروفهم الصحية، مما يعكس اهتمام السلطات بتحسين بيئة العمل وحفظ حقوق الأفراد في مختلف الظروف.
