التلقيح الصناعي جائز بشروط وفق أمين الفتوى، وتحذير من تأجير الأرحام
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التلقيح الصناعي بين الزوجين يعد جائزًا شرعًا، ولكن وفق شروط محددة تضمن سلامة الأنساب والعلاقة الزوجية. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج “فتاوى الناس” مع الإعلامية زينب سعد الدين، حيث أشار إلى أن الوسائل الطبية الحديثة تُعتبر من الطرق التي أتاحها الله لتسهيل الإنجاب للأزواج الذين يواجهون صعوبة في الحمل بطرق طبيعية.
وأضاف الشيخ أن عملية التلقيح الصناعي تتم من خلال إيصال الحيوان المنوي من الزوج إلى بويضة الزوجة، سواء داخل الرحم أو خارجه، ثم إعادة زرع البويضة الملقحة داخل رحم الزوجة. وأوضح أن هذه الخطوات تتم بإشراف طبي دقيق ودون تعارض مع الضوابط الشرعية.
احتياجات وشروط التلقيح الصناعي
شدد الشيخ كمال على وجود شروط محددة لجواز التلقيح الصناعي، منها أن يكون الحيوان المنوي من الزوج وبيضة الزوجة، وأن تُعاد الأجنة إلى رحم الزوجة دون تدخل طرف ثالث. كما أكد على ضرورة إجراء هذه العمليات في مراكز طبية موثوقة ومعتمدة حسب الجهات المختصة.
تحذير من تأجير الأرحام
في حديثه عن تأجير الأرحام، أشار الشيخ إلى أنه حرام شرعًا، سواء كان بين زوجتين لرجل واحد أو باستئجار امرأة أجنبية. وأوضح أن هذا النوع من الإنجاب يسبب مشكلات في تحديد الأم الحقيقية ويؤدي لاختلاط الأنساب، مما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تسعى لحفظ النسب واستقرار الأسرة.
اختتامًا، أكد الشيخ أن الشرع لا يمنع البحث عن ذرية، لكنه يضع قيودًا تحافظ على هيكل الأسرة وتضمن أن يكون النسل نتاج علاقة قائمة على المودة والرحمة.
