امتيازات تُعزز حقوق العامل بقانون العمل: غياب مدفوع للبحث عن وظيفة

تمكنت الحكومة من إقرار قانون عمل جديد يتضمن مزايا مهمة للعاملين في القطاع الخاص، حيث يأتي هذا القانون كخطوة لتعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وموظفيهم. تنص المادة 162 من هذا القانون على أنه في حالة إخطار العامل بإنهاء عقده من قبل صاحب العمل، يحق له التغيب لمدة يوم كامل في الأسبوع أو ثماني ساعات في الأسبوع للبحث عن وظيفة جديدة، مع الحفاظ على راتبه بالكامل خلال هذه الفترة، شريطة إخطار صاحب العمل قبل يوم من التغيب.

تشمل التعديلات الجديدة أيضًا حق صاحب العمل في إعفاء العامل من أداء مهامه خلال فترة الإخطار، والتي تُحسب ضمن فترة الخدمة. وهذا يعني أن العامل سيستمر في الحصول على جميع حقوقه، بما في ذلك الأجر، حتى نهاية فترة الإخطار. تهدف هذه الإضافات إلى تعزيز الحماية القانونية للعامل، مما يساعد على تحقيق العدالة والتوازن في بيئة العمل.

انتظرت الكثير من الأوساط العمالية هذه التغييرات، التي تأتي في محاولة لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. من المتوقع أن تسهم هذه القوانين الجديدة في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة للعاملين في مختلف المجالات.