مناقشة قانون الإيجار القديم تقترب من نهايتها استعدادًا للإقرار نهاية يونيو

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة. جاء ذلك في إطار استعدادات لإقرار القانون خلال الجلسة العامة المزمع عقدها في نهاية يونيو الحالي. الفيومي أشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديداً بدلاً من المشروع السابق بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي.

وفي سياق المناقشات، استعرضت اللجنة جميع مواد المشروع واستقبلت التعديلات المقدمة من النواب. وبحسب الفيومي، تمت الموافقة على المشروع في مجمله، ومن المتوقع أن يتم إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.

وأشار الفيومي إلى وجود بعض الاعتراضات من أعضاء المعارضة، والتي تتعلق بالتحفظات السابقة المطروحة خلال جلسات الحوار المجتمعي. هذه التحفظات تشمل المخاوف الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002.

في ختام تصريحاته، أكد الفيومي أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستورياً، موضحاً أن البرلمان يعمل بخطوات مدروسة لضمان الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويضمن العدالة الاجتماعية والدستورية.