قانون العمل الجديد يكشف مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي

كتب- محمد أبو بكر: في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العمال، أصدر قانون العمل الجديد توضيحات مهمة حول مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي. ينص النص القانوني في مادته رقم 170 على أن عقد العمل يُفَصَل تلقائيًا في حالة الإصابة بعجز كلي يمنع العامل من ممارسة مهامه، دون النظر إلى أسباب العجز.

فيما يتعلق بالعجز الجزئي، فإن القانون يتيح للعامل فرصة الاستمرار في عمله. لا تنتهي علاقة العمل بشكل تلقائي، إلا إذا ثبت عدم وجود أي فرصة عمل أخرى تتناسب مع قدرات العامل لدى صاحب العمل.

إجراءات نقل العامل

إذا كان هناك وظيفة بديلة مناسبة تتناسب مع قدرات العامل، يُلزم صاحب العمل بنقل العامل إليها، شريطة أن يقدم العامل طلبًا كتابيًا بهذا الخصوص. الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية وضمان حقوق الطرفين.

توازن بين الحقوق والواجبات

يساهم هذا التوجيه القانوني في توفير حماية أكبر للعمال من الفصل غير المبرر، ويعمل على تحقيق توازن لا بد منه بين الظروف الصحية للعامل وحقوقه الوظيفية. هذه المبادرة تعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل وضمان الاستقرار المهني للعمال.