قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع الإنهاء المبكر للعقود
أكد قانون العمل الجديد في مادته رقم مئة وواحد وسبعين أنه لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين عاماً. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لحماية حقوق العمال وضمان استمرار عقود عملهم حتى بلوغهم السن القانونية المقررة. يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وتم الاتفاق على استمراره لما بعد هذا السن، حيث يتعين احترام مدة العقد وعدم إنهائه قبل وقتها.
يؤكد القانون الجديد أيضاً على ضرورة الالتزام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن للعامل حقوقه المالية بعد التقاعد. تأتي هذه التعديلات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاعين العام والخاص، مما يهدف إلى منع أي تمييز قد يتعرض له الأفراد بسبب سنهم قبل الوصول إلى سن التقاعد المعتمدة.
يستهدف القانون إحاطته بالحقوق الأساسية للعمال وتعزيز استقرارهم الوظيفي، مما يساهم في تحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتحسين ظروف العمل وترسيخ حقوق العاملين.
